الداخلية تستعد لتسلم الملف الأمني من الدفاع وتتوقع تدهور الوضع الأمني خلال الأشهر المقبلة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، عن قرب تسلم الملف الأمني من وزارة
الدفاع في عموم مناطق العراق، وفي حين توقعت تدهور الوضع الأمني في البلاد
خلال الأشهر المقبلة حتى يتم انسحاب القوات الأميركية، أكدت حاجتها إلى
دعم الجانب الأميركي وبعض الدول الأخرى في مجال الاستخبارات والاتصالات.


وقال وكيل وزارة الداخلية آيدن خالد في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة تتوجه الآن إلى استلام زمام المسؤولية من وزارة الدفاع حتى تتفرغ
الأخيرة لمسؤوليتها في حماية سيادة العراق
وحدوده، لتتحمل الداخلية مسؤولية الأمن الداخلي"، مبينا أن "استلام
الملف الأمني سيتم وفق خطة تتكون حسب المراحل والمناطق".

وأضاف خالد أن "الوزارة تدرس الآن جاهزيتها
بهذا الشأن، لاسيما وأن اغلب المحافظات تقع ضمن مسؤوليتها"، مؤكدا على أهمية أن
"تتفرغ وزارة الدفاع نهائيا إلى واجباتها لتكون الداخلية مسؤولة عن كل المحافظات".

وأشار وكيل وزير الداخلية إلى "وجود تنسيق
بين وزارتي الداخلية والدفاع بشأن الملف الامني"، مؤكدا على ضرورة أن "يكون الملف الأمني خلال
الفترة المقبلة بيد وزارة الداخلية".

من جانبه قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات حسين كمال في
حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة متمثلة في قيادات الشرطة في المحافظات
ماسكة في زمام الملف الأمني، وهناك سيطرة شبه كاملة على هذا الملف"، مشددا
على ضرورة أن "يكون هناك مسؤولية كاملة لوزارة الداخلية على مستوى العراق بأكمله".

واعتبر كمال أن "ما يحدث من خروق أمنية
في بعض المحافظات مسألة طبيعية ومع الوقت سيكون هناك سيطرة شبه كاملة على الملف الأمني"،
متوقعا أن "يكون هناك بعض الخطورة أو
اتجاه بعض الأمور نحو التأزيم خلال الأشهر القادمة حتى يتم الانسحاب الاميركي من البلاد".

واكد كمال
على ضرورة أن "يكون هناك استعداد لأي طارئ سواء في بغداد آو المحافظات"،
مشيرا إلى أن" شؤون الاستخبارات لازالت بحاجة إلى دعم من الجانب الأميركي وبعض
الدول الأخرى التي لها خبره في مجال الاستخبارات".

وتابع كمال أن "الدعم يكون من ناحية تدريب الضباط
والمنتسبين ومن ناحية الاتصالات وتحليل المعلومات ومجالات فنية تقنية متطورة كما
هو موجود في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "هذا الدعم يجب أن تقرره القيادة
السياسية في العراق".

ولفت وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات
إلى أن "هناك انخفاضا كبيرا في عمليات الاغتيالات التي تنفذ بواسطة المسدسات
الكاتمة للصوت والعبوات اللاصقة منذ الشهر الماضي وحتى الآن"، مبينا أن "نسبة الانخفاض وصلت إلى
أكثر من 60%".

واوضح كمال أن "الأجهزة الأمنية والإستخبارية
بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال"، مشيرا إلى "اعتقال العشرات من الذين نفذوا
أو كانوا ينوون تنفيذ عمليات الاغتيال".

وأكد كمال أن "الانسحاب الأميركي وتطبيق ما موقع بين البلدين
من اتفاقية تجري بشكل جيد"، مبينا أن "هناك سباق مع الزمن لبناء واستكمال
بناء القوات الأمنية العراقية".

ويشتد الجدل بين الكتل السياسية بشأن مدى جاهزية
القوات الأمنية العراقية، وما إذا كانت أوضاع العراق تتطلب بقاء القوات الأميركية،
أو جزءاً منها على الأقل لأغراض التدريب والدعم، خصوصاً أن العدد المتبقي يبلغ 50 ألفاً.

وكان رئيس مجلس
النواب أسامة النجيفي نفى، في الـ 31 من تموز الماضي، تسلم البرلمان أي تقرير بشأن
جاهزية القوات الأمنية بعد الانسحاب الأميركي، كما أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي،
وفي حين أكد أن مجلس النواب غير مطلع على جاهزية القوات العراقية، أعرب عن أمله بأن
يقدم التقرير بأسرع وقت ممكن.

واعلن رئيس الوزراء
نوري المالكي، في الـ30 من تموز الماضي، عن تقديمه تقريراً عن جاهزية القوات الأمنية
العراقية إلى مجلس النواب، مؤكداً حاجة العراق لمدربين أميركيين على الأسلحة الجديدة،
لافتاً في الوقت نفسه إلى أن وجود المدربين "لا يحتاج" لموافقة مجلس النواب.

وكان المالكي أكد، في 28 من تموز الماضي، خلال
اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، أن مجلس النواب العراقي هو الذي يقرر
في نهاية المطاف إذا كانت البلاد تحتاج إلى بقاء قوات أميركية أم لا، متوقعاً أن يتخذ
قادة الكتل السياسية موقفاً بشأن الانسحاب خلال اجتماعهم المقبل، فيما جدد نائب الرئيس
الأميركي دعم بلاده للعراق وحكومته لمواجهة التحديات المختلفة.

وتحث وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون)، المسؤولين العراقيين على الإسراع بالبت بمصير قواتها رحيلاً
أو تمديداً بعد العام 2011، مؤكدة أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن، وذلك بعد إعلان استعدادها
لبحث تمديد وجود قواتها في العراق في حال طلب منها ذلك، فيما أكدت الحكومة العراقية
رفضها الشديد لبقاء القوات الأميركية فوق أراضيها بعد العام 2011، معتبرة أن هذه الخطوة
ستتسبب بمشاكل داخلية وإقليمية للعراق،.

ووقع العراق والولايات
المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية
في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية
وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار
في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة
والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية
الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن
تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد
لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية
من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.

يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات الأخرى، تشهد منذ آذار الماضي، تصعيداً
بأعمال العنف التي تمت غالبيتها بواسطة أسلحة كاتمة للصوت واستهدفت عدداً من القادة
الأمنيين وموظفين وعناصر في الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.