كتلة العلوي تهدد برفع دعوى قضائية ضد النجيفي لمنحه مقعد البطيخ لنائب من العراقية

هددت كتلة العراقية البيضاء بزعامة حسن العلوي، الخميس، برفع دعوى
قضائية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لمنحه مقعد جمال البطيخ لنائب
من القائمة العراقية، مؤكدة سعيها لاستجواب النجيفي لتجاوزه على قرار الترشيح،
فيما أشارت إلى أن رئيس البرلمان لم ينتظر رد المحكمة الاتحادية بشأن إعادة المقعد لجمال
البطيخ بعد شمول وزارته بقرار الترشيق.


وقال رئيس كتلة العراقية البيضاء في
البرلمان قتيبة الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب وحضرته
"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي استدعى نهاية
جلسة البرلمان ليوم أمس الأربعاء، أحد أعضاء القائمة العراقية عمار حسن عبد علي، وأمره
بترديد القسم بدلا عن النائب السابق عن العراقية البيضاء الذي تولى منصب وزير
الدولة لشؤون العشائر جمال البطيخ"، مؤكدا أن "ترديد القسم لم يكن ضمن
جدول أعمال الجلسة".

وأضاف الجبوري أن "رئيس البرلمان تجاوز
على الفقرة الثانية من قرار الترشيح بمنحه مقعدا من حصة العراقية البيضاء
إلى
القائمة العراقية"، مشيرا إلى أن "النجيفي تعامل مع القضية بانتقائية
ومن دون علم نوابه، ولم ينتظر رد المحكمة الاتحادية على الاستفسار الذي
قدمته العراقية البيضاء، بشأن إعادة المقعد لجمال البطيخ بعد شمول وزارته
بقرار الترشيق".

وتابع الجبوري أن "كتلة العراقية
البيضاء ستجمع تواقيعا لاستجواب النجيفي بشأن تلك القضية"، مهددا بـ"رفع دعوى
قضائية ضد النجيفي".

وكان مجلس النواب العراقي، صادق في 13 من شباط
الماضي، على جمال البطيخ كوزير دولة لشؤون العشائر.

وأعلن القيادي في القائمة
العراقية جمال البطيخ في السابع من آذار الماضي، عن انشقاقه عن حركة الوفاق
الوطني بالإضافة إلى سبعة من نوابها وتشكيل "الكتلة العراقية البيضاء"
بزعامة حسن العلوي، مؤكداً أن الكتلة جاءت رداً على سياسة القائمة، التي لم
توفق بإنجاز ما خطط لها، فيما وصل عدد نواب العراقية البيضاء بعد انضمام عدد من
نواب العراقية إليهم إلى 12 نائبا.

ويأتي تهديد العراقية البيضاء بعد يوم واحد من قرار المحكمة الاتحادية،
إلغاء قرار مجلس النواب على صحة عضوية جواد البولاني، مبينا أن المصادقة
على عضوية الأخير غير صحيحة.

ويحدد القانون
العراقي آلية شغل المقعد الشاغر بطريقة مفادها أنه إذا كان المقعد الشاغر ضمن
المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية
للكيان السياسي المعني، أما إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها
القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن
قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ أسماء المرشحين في محافظة ما، فعلى الكيان المعني
تقديم اسم مرشح آخر على أن يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في
محافظة أخرى ومن الذين سبق للمفوضية أن صادقت على ترشيحهم، وفي حال كان المقعد
الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن يحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً على الحد
الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس، أما إذا كان المقعد الشاغر، بحسب القانون، يخص
كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد فيخصص المقعد إلى مرشح آخر من كيان سياسي آخر
حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقرر الحصول عليها على المقعد.

وينص قانون
استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي والذي صدر في 18 أيلول 2007، على أن عضوية
النائب تنتهي عند تسلمه منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب
حكومي آخر، وعند الوفاة أو في حال قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب، أو
صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور، وفي حال الإصابة بمرض
أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك
بالطرق الأصولية.